Le mineur majeur

في أصناف التّغيير الاجتماعي تتغيّر أنظمة الحكم وفق آليات عديدة. وتتفاوت التغييرات في جذريّة قطعها مع النظم السابقة، وذلك حسب طبيعة الأطراف الفاعلة في التّغيير والأهداف التي تحرّكها وميزان القوى بينها. ذلك أنّ التّغيير ينجزه أصحاب المصلحة فيه. ويحدّد الموقف من مناصرته أو معاداته أثناء تقدمه على طريق إنجاز مهامّه قانون المصلحة. فتتشكّل التحالفات ويتبلور ميزان القوى بين القوتين المتصادمتين حدّ ممارسة العنف إن لزم الأمر لحسم معركة السيطرة على دواليب السّلطة. من أنماط التّغيير ما يكون مسقطا، تقوم به فئة ضيّقة من داخل أجهزة النّظام ذاته دون مشاركة من الشعب. وغالبا ما تكون هذه الفئة من الأجهزة الأمنية أو العسكريّة أو الحزبية الحاكمة. وفي حين يسمّي القائمون بالتغيير عملهم حركة تصحيحية، يعتبره من لم يشارك فيه انقلابا. ولكنّ الثابت تاريخيا ومن زاوية علم الاجتماع السياسي أنّه في كل هذه الحالات التي يكون فيها الشعب مغيّبا، يكون للتّغيير طعم تصفية الحسابات وينتهي إلى خدمة مصالح فئوية ضيّقة وإلى احتكار للسّلطة وغياب للديمقراطية. وهناك تغييرات تنشأ من تحت في شكل هبّات غضب جماهيرية عاصفة و