أيّة سياسة للكتاب التونسي بعد 14 جانفي 2011؟
مدخل يعيش الكتاب التونسي أزمة ما في ذلك اختلاف. لكنّ ما بشأنه تختلف الآراء والتحاليل، إنّما هو أسباب الأزمة ومسؤولية كلّ طرف فيها. فهل هي أزمة إبداع وتأليف؟ أم هي أزمة نشر؟ أم أنّها أزمة توزيع؟ أو هل تكون أزمة قراءة؟ والحقيقة أنّ طرح الموضوع على هذا النحو من تراشق التّهم وسعي كلّ طرف إلى التفصّي من المسؤولية وتحميلها للآخرين بغرض الظهور في صورة الضحية، إنّما تحرّكه الفئوية المهنية الضيقة corporatisme . فنرجسية الكاتب التي تصوّر له دائما أنّه ضحيّة جشع النّاشر، أعطت ذريعة للكثير من الكتّاب كي ينشروا على النفقة الخاصّة، فاختلط الحابل بالنّابل ولم نعد نميّز بين الكاتب الجيّد ومنتحل الصفة. أمّا الناشر، فيفسّر ارتفاع ثمن الكتاب بضعف نسبة السّحب الناتج عن قلّة القرّاء. ولكنّ ذلك لا يعطيه الحقّ في العمل دون لجان قراءة وفي خلاص الكاتب عينا. وهل يحقّ لنا أن نستنكر غياب الموزّعين، والحال أنّ نشاطهم تجاري يتأسّس بالدّرجة الأولى على منطق الرّبح ووجود سوق حقيقية؟ فهل يعقل أن نطالب تاجرا بتوزيع بضاعة غير مطلوبة؟ وفي خضمّ كلّ هذا، تتراءى سياسة الدّولة في مجال الدّعم عرجاء باعتبار