Le mineur majeur

عرض ونقاش جلال الرويسي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتوثيق تحت هذا العنوان، نظّم المعهد العالي للتوثيق يوما دراسيا بتاريخ 30 نوفمبر 2011 دعا إلى تأثيثه مجموعة من أساتذة المعهد والجامعيين التونسيين عموما. وقد تمحورت اهتمامات المتدخّلين حول دور المعلومات والإعلام في تطوّر مجريات الأحداث أثناء فترات الحراك الثوري. وهذا يعني التساؤل عن مدى تأثر مجريات الثورة بما ي ُ تداول من معلومات وبنوعيتها ، وكذلك بالأدوات والوسائط المستعملة في تداولها ونشرها. هذا، دون إغفال تأثير تعدّد المتدخّلين الذين يتوزّعون بين المهنيين كالصحفي والموثق والأرشيفي والناشطين السياسيين ورجال القانون والإداريين وكذلك المواطنين بل وحتى المتدخّلين الأجانب أفرادا وجمعيات ومؤسسات وأنظمة.ويثير كل هذا إشكاليات معقّدة ومتداخلة تتوزّع بين القانوني والسياسي والمهني. 1. الإشكاليات القانونية وهي على صلة بجرائم بثّ الأخبار الزائفة والثلب والتلاعب والتجسّس وإفشاء المعطيات الشخصية المحميّة والقرصنة، الخ. وتطرح هذه الإشكاليات القانونية في إطار سؤال عام حول ما إذا كانت مجريات الثورة تعلّق العمل بالقوانين السارية أم ت

رغم الاختلاف الواضح في المضمون والشكل والظرف بين ثورة ماي 68 في فرنسا وثورة ديسمبر2010/جانفي 2011 في تونس، فإنّني لا أستطيع مقاومة إغراء المقارنة بينهما اعتبارا لنقاط التقاطع الجوهرية التي أرى الثورتين تلتقيان عندها ومن أهمّها الدّور البارز للشبيبة فيهما وهو ما يعني بالضرورة أن تنطبع الثورة بالخلفية الثقافية وبالأفق الفكري وبالمنظومة القيمية التي تستند عليها الشبيبة. وأنا أحدس أنّ الكثيرين قد يرون في فعل المقارنة هذا تعسّفا على المنطق والتاريخ. لكن دعونا نفكّك الحدثين لنقف عند محرّكاتهما وتطوراتهما وتداعياتهما ونرى بعد ذلك إن كانت المقارنة جائزة بينهما. ثورة ماي 1968 بفرنسا كان الشباب الطالبي هو المحرّك الأساسي لأحداث ماي 1968 بمعزل عن أي تأطير حزبي. وهو ما يفسّر غلبة الطابع الثقافي على الحركة وعدم تحوّلها إلى ثورة اجتماعية لتغيير نظام الحكم، رغم التحاق النقابات والعمّال بالحركة في وقت لاحق ودخولهم في موجة من الإضرابات والمظاهرات. وكانت النتائج البعيدة المدى لحركة ماي 1968، بعدما بردت الأحداث وجنى الرّاكبون على الأحداث ما تيسّر من فتات المكاسب الاجتماعية والسياسية، ذات جو