Le mineur majeur

يشهد قطاع النّشر ببلادنا أزمة حادّة رغم كلّ الإجراءات والحوافز المادّية التي تمنحها الدّولة لهذا القطاع (التّعويض على الورق وعلى الأداء على القيمة المضافة، شراءات وزارات الثقافة والتّربية والتّعليم العالي، المساعدة على نشر الكتاب التّونسي بالخارج من خلال التّخفيضات والتكفّل بكلفة الشّحن وكذا التكفّل بسفر ممثّل أو أكثر عن النّاشرين للمشاركة في معارض الكتب الدّولية بالخارج، الخ). ومن علامات هذه الأزمة انكماش توزيع الكتاب والإقبال عليه ممّا قلّص معدّل السّحب إلى ما يقارب الألف نسخة. وكذلك انتشار ظاهرة النّشر على نفقة المؤلّف الذّي لم يعد يرى نفعا من المرور بناشر لا يؤمّن له التّمويل المسبّق ولا الدّعاية الكافية ولا التّوزيع الواسع. ولعلّ الاستشارة الوطنيّة الموسّعة حول الكتاب والمطالعة تشكّل فرصة للوقوف المتأنّي على ملامح هذه الأزمة واستشراف سبل تجاوزها، خصوصا في ظل تعدّد الكتابات والندوات التي تناولت هذا الموضوع. [1] ومن اللاّفت للانتباه في هذا السياق عودة بعض الأصوات في أوساط النّاشرين إلى المناداة بوضع حدّ لاحتكار الدّولة لقطاع الكتاب المدرسي وفتحه للقطاع الخاص كحلّ يسمح لقطاع النّ...