Le mineur majeur

من مبادئ الديمقراطية في الدول الرّائدة والعريقة في ممارسة هذه النعمة الحضارية، التي صنعتها الشعوب عبر مخاض فكري واجتماعي طويل، أن يتمّ توزيع المسؤوليات بشكل محايد ومؤسّساتي عند الفشل وعند النجاح بعيدا عن الشخصنة والتوظيف السياسي. ومن علامات ذلك أن يستقيل كل وزير يحصل في وزارته خطأ جسيم. فالوزير باعتباره مسئولا حكوميا يتحمّل المسؤولية السياسية من خلال الاستقالة. أمّا الدّولة فتتحمّل عبر أجهزتها (الإدارة) المسؤولية الإدارية من خلال التزامها باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع وجبر الأضرار. فيما يتحمّل الموظّف المذنب المسؤولية الجزائية بالخضوع للتتبّعات القانونية التي قد تصل إلى السّجن. هذا هو معنى دولة القانون والمؤسّسات وهكذا تعالج الأخطاء في الأنظمة الديمقراطية. وهذا معناه أن يتحمّل كل طرف نتائج أخطائه في حدود صفته ومسؤوليته في إطار القانون بعيدا عن اللغة الخشبية والخطب الوعظية والمزايدة في حب الوطن. وإذا كان من المنطقي أن يسعى كل مسؤول سياسي للوصول إلى قلوب الناس، فليكن ذلك عن طريق مخاطبة العقول لا بواسطة ذرف الدّموع. نسوق هذا الكلام كمقدّمة للتعليق على الأداء الاتصالي للسيد...