jeudi 9 juillet 2009

لهذا نعترض على تحرير الكتاب المدرسي: وجهة نظر في إطار الاستشارة الوطنيّة الموسّعة حول الكتاب والمطالعة


يشهد قطاع النّشر ببلادنا أزمة حادّة رغم كلّ الإجراءات والحوافز المادّية التي تمنحها الدّولة لهذا القطاع (التّعويض على الورق وعلى الأداء على القيمة المضافة، شراءات وزارات الثقافة والتّربية والتّعليم العالي، المساعدة على نشر الكتاب التّونسي بالخارج من خلال التّخفيضات والتكفّل بكلفة الشّحن وكذا التكفّل بسفر ممثّل أو أكثر عن النّاشرين للمشاركة في معارض الكتب الدّولية بالخارج، الخ). ومن علامات هذه الأزمة انكماش توزيع الكتاب والإقبال عليه ممّا قلّص معدّل السّحب إلى ما يقارب الألف نسخة. وكذلك انتشار ظاهرة النّشر على نفقة المؤلّف الذّي لم يعد يرى نفعا من المرور بناشر لا يؤمّن له التّمويل المسبّق ولا الدّعاية الكافية ولا التّوزيع الواسع.
ولعلّ الاستشارة الوطنيّة الموسّعة حول الكتاب والمطالعة تشكّل فرصة للوقوف المتأنّي على ملامح هذه الأزمة واستشراف سبل تجاوزها، خصوصا في ظل تعدّد الكتابات والندوات التي تناولت هذا الموضوع.[1] ومن اللاّفت للانتباه في هذا السياق عودة بعض الأصوات في أوساط النّاشرين إلى المناداة بوضع حدّ لاحتكار الدّولة لقطاع الكتاب المدرسي وفتحه للقطاع الخاص كحلّ يسمح لقطاع النّشر بتجاوز أزمته المستفحلة.
أوّل ما يتبادر إلى الملاحظة هو أنّ هذه الأصوات تنتمي إلى قطاع النّاشرين دون سواهم من المتدخّلين الآخرين في سلسلة إنتاج الكتاب المدرسي. فلا المربّون ولا لجان التّأليف ولا التّلاميذ ولا الأولياء ولا الوزارة ولا الصحفيون وعلماء التّربية تقدّموا بهذا المقترح أو دعّموه. بمعنى آخر، فإنّ من تقدّم بالمقترح هو صاحب المصلحة الوحيد في موضوع لا يهمّه لوحده، هذا إن كان يهمّه أصلا.
وثاني الملاحظات يتعلّق بحرص أصحاب المقترح على عدم طرحه للنّقاش في الفضاء العمومي منذ البداية (الصّحافة والجمعيات والمنتديات) وإنّما تسويقه أوّلا في كواليس الدّوائر الرّسمية ربحا للموقف الرّسمي ومن ثمّة اختبار حظوظ تبنّيه من خلال توسيع دائرة الدّعاية له شيئا فشيئا وذلك لتجنّب الاصطدام بردود فعل رافضة بقوّة للفكرة.
أمّا ثالث ما نلاحظه فنسوقه في شكل سؤال: ما علاقة قطاع الكتاب المدرسي بأزمة النّشر؟ ولماذا نحشره في أزمة لا تعنيه؟ وهل يعقل أن نحلّ أزمة قطاع ما بتصديرها إلى قطاع آخر لا ناقة له فيها ولا جمل؟ بمعنى آخر، هل يعقل أن نتّخذ من قطاع حسّاس كالكتاب المدرسي كبش فداء لحل أزمة قطاع ليس أقلّ حساسيّة منه وهو قطاع النّشر؟
وعلى فرض أنّ الكتاب المدرسي يعاني صعوبات فهل بإمكان النّاشرين الخواص المساعدة على تجاوزها؟ إنّ الصّعوبة الرّئيسيّة (ولا نقول أزمة) بالنّسبة للكتاب المدرسي تكمن في التّأخير المسجّل في سحب الكتب قبل انطلاق السّنة الدّراسية وتوزيعها على نقاط البيع. فماذا يمكن للناشر أن يقدّم في هذا المجال؟ أليست وظيفة النّاشر اختيار المؤلّف والمخطوط ومن ثمّة تمويل إنتاج الكتاب وهندسة شكله وإخراجه الفنّي وفي مرحلة أخيرة الدّعاية للكتاب لضمان رواجه الواسع؟ فماذا سيبقى للنّاشر أن يفعله للكتاب المدرسي طالما أنّ وزارة التّربية هي التّي تحدّد محتواه وشكله معتمدة على لجان بيداغوجية مختصّة تشتغل وفق ضوابط منهجية لا يفقهها إلاّ أصحاب الاختصاص في البيداغوجيا وعلوم التّربية؟ وهل يحتاج الكتاب المدرسي لعمليّة دعاية وهو الذي يشترى لزوما باعتباره يدخل في المقرّرات الرّسمية؟ أمّا عن مسالك توزيعه فهي قائمة ومعبّدة ومهيكلة في إطار مراكز جهوية للمركز الوطني البيداغوجي تغذّي شبكة وطنية من الكتبيين الخواص تناهز ال6300
نقطة
بيع منتشرة على كامل تراب البلاد
إنّ للكتاب المدرسي وظيفة وخصائص تحتّم بقاءه تحت إشراف الدّولة. فهو أداة تعليميّة بيداغوجية موحّدة بيد الأساتذة والتّلاميذ لا يعقل أن تخضع للمنافسة عند إنتاجها ممّا يفتح الباب لأنواع مختلفة من نفس الأداة تتفاوت من حيث الجودة والإخراج والثّمن وربّما طال الاختلاف المحتوى ذاته. ولقائل أن يقول أنّه بالإمكان التحكّم في هذه الاختلافات عبر وضع كرّاسات شروط دقيقة تضبط المحتوى والشّكل وتعهد بإنجاز كل عنوان حصريّا لصاحب أفضل عرض ممّا يضمن وحدة الشّكل والمضمون وجودتهما. لكنّ هذا لا يجيب على كل الاحترازات. فماذا عن الثّمن والكل يعلم أنّ سعر الكتاب المدرسي المنتج من قبل الدّولة مدعوم بأكثر من 75 بالمائة؟ ألا يخشى من توفّر كتاب جيّد للميسورين وكتاب أقل جودة وربّما رديئا لضعاف الحال؟ وفي صورة اعتماد كرّاس الشّروط، أفلا يتحوّل النّاشر إلى مجرّد مناول
Sous-traitant
منفّذ للإنتاج هو أشبه ما يكون بمنسّق الطّباعة والسّحب والتّوزيع؟ وفي هذه الحالة، لن نأتي بالجديد باعتبار الدّولة تعتمد صيغة المناولة بالنّسبة لأعمال الطّباعة والسّحب وهذا مبرّر نظرا لضغط الوقت وضرورة توفير الكتب قبل العودة المدرسية.
يعتبر النّاشرون أنّ احتكار الدّولة لنشر الكتاب المدرسي.يحرمهم من أكبر سوق نشر في البلاد[2]. لكن لئن كان ذلك صحيحا من وجهة النّظر الاقتصادية البحتة، فإنه لا يحقّ لنا أن نتعاطى مع الكتاب المدرسي بوصفه مجرّد سوق تخضع لآليات العرض والطّلب والمنافسة والأسعار. إنّه قطاع استراتيجي حسّاس تكون الأولويّة فيه للأبعاد السّياسية والاجتماعية والحضارية على حساب الأبعاد الاقتصادية رغم ثقلها. فماذا تراه يحصل لو أنّنا حرّرنا الكتاب المدرسي؟
من وجهة نظر النّاشرين، يعتبر هؤلاء أنّه لا ضير من ارتفاع معقول في مقابل تحسين الجودة، خصوصا وأنّ الوزارة ذاتها تتبنّى سياسة الجودة التي لا يمكن الذّهاب فيها دون تحمّل كلفة إضافية. هذا إذا لم تؤدّ المنافسة إلى انخفاض في الأسعار كما حصل في الكتاب شبه المدرسي. ولنا على هذا الكلام عديد التحفّظات، نسوق بعضها في شكل أسئلة: أين تقف حدود المعقولية في ارتفاع الكلفة؟ وما هي الجوانب التي سيشملها تحسين الجودة طالما أنّها لن تشمل المحتوى باعتباره سيظلّ موحّدا للجميع ومحدّدا من طرف الوزارة عبر كرّاس الشّروط ؟ أمّا فيما يتعلّق باحتمال انخفاض الأسعار فهو إذا حصل سيكون مقترنا بتدهور الجودة.
أمّا من وجهة نظرنا، فإنّ تحرير الكتاب المدرسي سيؤدّي إلى اختيارات ينتج عنها مزيد إثقال محفظة التّلميذ التّي ما انفكّ الأطبّاء يحذّرون من خطورة وزنها الحالي على سلامة ظهر التّلميذ الغضّ، وما فتئ الأولياء والمربّون يتذمّرون من أخطارها النّفسية على شهيّة الدّراسة فما بالك بعد التّحرير؟ وفي نفس السّياق يحقّ لنا أن نتخوّف من توسّع ظاهرة الكتب الصّالحة للاستعمال مرّة واحدة
Livres jetables
لأنّها تجمع في نفس الكرّاس الدّروس وما يقابلها من تمارين على التّلميذ إنجازها؟ ولنتصوّر حجم التّبذير المترتّب عن هكذا اختيار على مستوى الاقتصاد العائلي والاقتصاد الوطني. هذا فضلا عن الإضرار بمبدإ التّكافل الاجتماعي المجسّد من خلال التبرّع بالكتب المدرسية المستعملة. إنّ ما نقوله ليس من باب الحكم على النّوايا أو التنبّؤ بالغيب. إنّما ملاحظة ما حصل في مجالات مجاورة كالكتاب شبه المدرسي والتّعليم الخاص والدّروس الخصوصية تحثّنا على الاتّعاظ والحذر. فلنتأمّل ما يحصل من استهتار بجودة التّعليم في أغلب المدارس الحرّة ومن تجاوزات إدارية وإخلالات بيداغوجية بغرض المحافظة على التلاميذ المسجّلين والذين صاروا مجرّد زبائن وحرفاء. وإذا كانت بعض الأخطاء المشينة تتسرّب إلى الكتب المدرسيّة المنتجة من طرف الوزارة تحت إشراف اللّجان البيداغوجية المتخصّصة فكيف سيكون عليه الحال بعد التّحرير في ظلّ التّسابق المحموم الذّي يعطينا طوفان الكتب شبه المدرسيّة صورة دقيقة عن جدّية الناّشرين في المحافظة على جودتها.
وفي هذا المجال، اتّضح عدم الجدوى من إسناد الوزارة لعلامة "مصادق عليه من طرف وزارة التّربية"
Agréé par le ministère de l’éducation
لبعض الكتب شبه المدرسية التي تستجيب لمواصفات تحدّدها الوزارة بنفسها، حيث لم يفد هذا النّظام في فرز الجيّد من الرّديء وفي خلق التوازن الضروري للسّوق. ويؤكّد النّاشرون أنفسهم أنّهم لم يستفيدوا كثيرا من هذا النّظام لأنّ سوق الكتاب شبه المدرسي لا تتفاعل مع مثل هذه الأدوات ولا تتأثّر بها ممّا يفقد الكتب الحاصلة على هذه العلامة أيّ امتياز تنافسي بالقياس للكتب غير الحاصلة على العلامة. وفي السّياق ذاته، يشتكي النّاشرون من منع الوزارة المعلّمين من اعتماد الكتب شبه المدرسيّة حتّى ولو كانت أكثر جودة من الكتب الرّسمية. لكنّه، فضلا عن أنّ الجودة ليست مجرّد تصريح يطلقه صاحب المنتوج على منتوجه، فإنّ الاستجابة لمثل هذا الطّلب قد تؤدّي إلى خلق تكتّلات مصالح بين المعلّمين والناشرين كما يحصل أحيانا بين الطّبيب والصّيدلي.
كما يعتبر المطالبون بتحرير الكتاب المدرسي أنّ ذلك سيفتح الأبواب للمشاركة في طلبات العروض الخاصّة بهذا المجال في الخارج. ولا يخفى ما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلاد وموازناته. إنّهم بهذه الحجّة الهشّة (طالما أنّه لا شيء يضمن قدرة ناشرينا على اكتساح مثل هذه الأسواق) يؤكّدون مرّة أخرى أحاديّة رِؤيتهم وانكفائها على المنطق الرّبحي والتّجاري دون سواه. فمجرّد فرضية اكتساح الأسواق الخارجية تبرّر برأيهم المجازفة بما تبقّى لنا من مكاسب تربوية واجتماعية.
وخلاصة القول، نعتقد أنّ اعتماد هذه الحجج في معالجة إشكاليّة النّشر ببلادنا يعتبر تبسيطا تعسّفيا لمسألة مركّبة لها امتدادات ثقافية واجتماعية وحضارية وتكنولوجية. والدّليل أنّ الإجراءات المادّية العديدة التّي اتّخذتها الدّولة إلى حدّ الآن في مجال النّشر لم تؤدّ إلاّ إلى ترسّخ عقلية تواكليّة لدى المنتفعين منها وتجذّر ثقافة الأخذ باليد والمساعدة الأبدية لديهم، حتّى أنّ تكاثر عدد النّاشرين في السّنوات الأخيرة يجيز لنا أن نشكّ في ما إذا كانت ممارسة هذا النّشاط تجابه فعلا صعوبات اقتصادية خانقة. وها أنّ الكتاب المدرسي، هذه الأداة الدّيمقراطية والشعبيّة لتكوين العقل التّونسي في إطار متجانس من العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، يسيل لعاب البعض ممّن لا يرون في أزمة النّشر إلاّ جانب السّوق ورقم المعاملات ونسبة الأرباح، متناسين أنّ أزمة النّشر في بلادنا تضرب بجذورها في أبعاد مهنيّة واجتماعية وحضارية وثقافيّة يمكن تلخيصها في محورين كبيرين:
¨ السياسة الارتجالية لأغلبية دور النّشر والتّسيير "الرّعواني" لهذه المؤسّسات: انعدام لجان القراءة، المراهنة على ما يطلبه الجمهور انطلاقا من وعيه الزّائف وذائقته العرضية ولا من حاجات هذا الجمهور الكامنة بالاعتماد على تحليل ملامحه السوسيولوجية والفكرية، عدم وضوح العلاقة بين الكاتب والنّاشر وانعدام الثّقة بينهما، عدم توفّق أغلب النّاشرين إلى مجاراة التطوّرات التّكنولوجية الحديثة التي تضعهم أمام تحدّيات النّشر الإلكتروني والعمل عن بعد الخ. ودليلنا على ما نقول أنّ بعض الدّور الجادّة نجحت في إصدار عناوين حقّقت انتشارا واسعا حتّى أنّها وصلت في ظرف سنة واحدة إلى الطّبعة السّادسة.
¨ غياب سوق من القرّاء الأوفياء لضعف المطالعة وعدم ترسّخها كتقليد وممارسة واسعة لدى الفرد وفي الأسرة والفضاء العمومي
صحيح أنّ دور النّشر مؤسّسات اقتصادية ربحية وليست مؤسسات ثقافية "خيرية" أو تطوّعية. ولكنّها تنشط في المجال الثّقافي والفكري الذّي يتطلّب الرّبح فيه الاستمرارية وطول النّفس والمراهنة على التميّز والعمق وككلّ نشاط اقتصادي على المجازفة، هذه التي يطالب بها الدّاعون إلى تحرير الكتاب المدرسي الدّولة ولا يمارسونها. ولولا هذا الطّابع الثقافي لنشاط النّشر ما كانت هذه المؤسّسات لتحظى بكل تلك المساعدات والتّسهيلات الممنوحة من الدّولة. لكن مهما يكن من أمر، يجب أن تحافظ المساعدة على طابعها كإجراء تسهيلي وكدعم لنشاط قائم الذّات ولا يمكن أن تتحوّل إلى عماد النّشاط أو شرطه الحيوي.

منّوبة في 10 جويلية 2009
جلال الرّويسي
أستاذ بالمعهد العالي للتّوثيق- جامعة منّوبة
[1] نذكر بالأخصّ كتاب الأستاذ محمّد صالح القادري حول "مهن النّشر وصناعة الكتاب في تونس" الصّادر سنة 2007 عن مركز النّشر الجامعي وكتاب "مذكرفات ناشر" لحسن أحمد جغام الصّادر سنة 2009 عن دار المعارف للطّباعة والنّشر. أمّا في باب النّدوات فنشير إلى ما عقده المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين ومعرض تونس الدّولي للكتاب ووزارة الثقافة ومعهد الصحافة واتّحاد النّاشرين
[2] - وصل حجم منشورات المركز الوطني البيداغوجي، بعنوان السّنة الدّراسية 2008-2009، 75 عنوانا موجهة للتعليم الأساسي و127 عنوانا خاصا بالتعليم الثانوي بالإضافة إلى 12 عنوانا جديدا. فيما بلغ الحجم الجملي للسّحب 18 مليون نسخة بمعدّل سحب للعنوان الواحد يجاور ال100 ألف نسخة في حين لا يتجاوز هذا المعدّل بالنّسبة للكتاب الثقافي الألفي نسخة. (انظر المواقع التالية و تمّت زيارتها بتاريخ 09

جويلية 2009:

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=164761&pg=37 http://www.swa7liyas.com/vb//showthread.php?t=690