المكتبات العمومية زمن الحرب والثورة

مقدّمة

سنعتمد لمصطلحي الحرب والثورة تعريفا إجرائيا لا ندّعي له صلاحية نظرية عامّة. حيث نعني بالحرب حالة المواجهة بين بلد وقوّة خارجية بينما نعني بالثورة حالة التمرّد الشعبي الداخلي في وجه السلطة الدكتاتورية. وهكذا لا يشمل كلامنا حالات الحرب الأهلية وثورات التحرّر الوطني.

ففي حالات الحرب، غالبا ما تكون المكتبات ومراكز الأرشيف والمتاحف عرضة للتدمير. وذلك بهدف التطهير الثقافي والقضاء على مقوّمات الهوية والذّاكرة الجماعيتين وزعزعة معنويات الشعوب من خلال المساس برموزها، مثل ما حصل في مكتبة سراييفو بالبوسنة والهرسك أو ما يحصل في فلسطين. كما يمكن أن تكون الغاية نهب الكنوز الثقافية والفنّية. وهو ما دأبت عليه الإمبراطوريات الاستعمارية في القرون الماضية والجيشان الإسرائيلي في لبنان والأمريكي في العراق في السنوات الأخيرة.

أمّا في حالة الثورات الداخلية، فعادة ما تكون المكتبات في مأمن من الاعتداءات نظرا لقداسة الكتاب والمعرفة شأنها في ذلك كالمدارس والمعابد. حيث يركّز المعتدون في مثل هذه الظروف، على المراكز التجارية ومستودعات السلع التي تتوفّر على خيرات مادّية طالما كرّست الإحساس بالحرمان لدى أبناء الطبقات الثائرة من الفقراء والمهمّشين. وإذا ما حصل أن تعرّضت مراكز المعلومات وحفظ التراث إلى الاعتداء فإنّ ذلك يكون بتدبير عصابات مافياوية تستغلّ انفلات الأوضاع الأمنية لتهريب المخطوطات والقطع المتحفية ونهب مراكز الأرشيف وإتلاف وثائقها لطمس ما يدين المجرمين ومرتكبي الفساد.

وضع المكتبات العمومية التونسية عشية ثورة 14 جانفي

كان وضع الكتاب والمكتبات العمومية في بلادنا أقرب ما يكون إلى الدّور الديكوري طيلة الحكم السابق. حجّتنا في ما نقول حركة نشر فوضوية ومكتبات خاضعة لرقابة خانقة وتوظيف لأرصدتها في أغراض دعائية. هذا، فضلا عن تردّي حالة محلاّتها وافتقارها للإطار الكافي والمتخصّص وضعف مواردها وتكبيل فعلها بالمركزية المفرطة. فقد كانت وزارة الثقافة تشتري العناوين على قدر ولاء مؤلّفيها ومبايعتهم للنظام وتسحب من الأرصدة ما لا يوافق السياسة المعتمدة.[1] كما كانت تتجنّب اقتناء الدّوريات والمجلاّت الفكرية الأجنبية بتعلّة غلاء أثمانها وتحكم قبضتها الخانقة على الأنترنات وتسدّ الباب على بعث النوادي الفكرية وإشراك القرّاء في نشاط المؤسّسة المكتبية وديناميكيتها. كما تهمل المحافظة على التراث الوطني المكتوب بما في ذلك المخطوطات. بل ويصل الأمر إلى حدّ سرقة هذه المخطوطات الثمينة وتهريبها والمتاجرة بها[2]. أدّى هذا الوضع إلى هجران المكتبات العمومية من أغلب أصناف المطالعين في ما عدا التلاميذ. وهذا يعمّق تراجع عادة المطالعة في مقابل تفشي ثقافة استهلاكية وقيم رخيصة لا علاقة لها بالعقلانية. كان هذا يحصل في لحظة تاريخية من أبرز سماتها في مجال المعلومات :

· ثورة تكنولوجية واتصالية كونية جعلت المعلومات متدفقة بشكل سيّال وخلقت تداخلا في الأدوار بين الكاتب والقارئ والناشر إلى حدّ اختصار المسافة بين مختلف هؤلاء المتدخلين ودمجهم أحيانا (الشبكات الاجتماعية، التفاعلية والكتابة التعاونية)

· انفجار معلوماتي بلغ حدودا تجاوزت كل قدرة على التوثيق والمتابعة بشكل منفرد، ممّا ساعد على تطوّر الشبكات التعاونية

· أولويّة الصّورة على النّص

· تراجع المطالعة الرّصينة وطويلة النفس في مقابل انتشار ثقافة السندويتش

وفجأة اندلعت الثورة، تونسية لا شرقية ولا غربية

لن يتسنّى للمكتبات العمومية التعامل مع الثورة التونسية من موقع الفعل الإيجابي والانخراط في حركة التاريخ دون فهم خصائص هذه الثورة وهضمها بعمق. ومن موقعها كمراكز للمعلومات، فإنّ المكتبات العمومية لا تحتاج فقط أن تفهم من فعل ماذا؟ كيف ومتى وأين ولماذا؟ ولكنّها مطالبة بالمساهمة في بناء الإجابة على هذه الأسئلة الأساسية ونشرها في المجتمع بفضل ما تجمعه من وثائق ومعلومات وما توثقه من شهادات ووقائع. إنّ فهم المكتبات العمومية لخصوصيات الثورة التونسية ولمجرياتها هو شرط نجاحها في تحديد دورها والنهوض بالأنشطة التي تستوجبها المرحلة بما لها من خصائص. وفي هذا السياق، نسجّل أنّ من أبرز ما ميّز الثورة التونسية:

1. الطابع الفجائي للثورة التونسية. فرغم المؤشرات الدّالة على عمق الأزمة (انتفاضة الحوض المنجمي في 2008، ارتفاع نسبة البطالة، تفشّي الفساد والرّشوة في أجهزة الدّولة والمجتمع، التضييق على الحريات والجمعيات الحقوقية كنقابة الصحفيين وجمعية القضاة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخ)، ما من أحد كان يتوقّع انفجار الثورة بذلك الشكل وفي ذلك التوقيت وتأججها بتلك الوتيرة وانهيار النظام القائم بتلك السّرعة.

2. انطلاق الشرارة الأولى من المناطق الدّاخلية وتأجّجها واتساع رقعتها في المناطق المحرومة قبل المدن الكبرى والمناطق الأقلّ فقرا، ممّا يفسّر أنّ أحد أبرز مطالب الثّورة كان العدالة في التنمية الجهوية.

3. اعتماد الثورة على سلاح ذي شحنة رمزية عالية وهو الانتحار حرقا. ولعلّ فعالية هذا السلاح متأتّية من كونه تخطّى عتبة التهديد بالموت التي تميّز إضراب الجوع كشكل من الاحتجاج والتضحية ظلّت الدكتاتورية وحماتها الإمبرياليين يستخفّون به إلى تنفيذ التهديد بالموت بما يترتّب عن ذلك من مسؤولية سياسية وأخلاقية للمتسبّب فيه وليس لمقترفه. وقد فشلت ترسانة بن علي القمعية في السيطرة عل هذا السلاح الذي تفشّى في مجتمعات كثيرة. وستظل صورة بن علي واقفا أمام البوعزيزي الملفوف كليا في الضمّادات رمزا يكثّف محاكمة الضحية لجلاّدها وانقلاب معادلة المنتصر والمهزوم.

4. الدور البارز الذي لعبته تكنولوجيا الاتصال، حيث تكفّلت كاميراهات الهواتف الجوّالة بتسجيل الوقائع والشبكات الاجتماعية بنقلها إلى العالم بشكل يكاد يكون فوريا.

5. عدم وجود قيادة سياسية لهذه الثورة فسح المجال للتفاعل الأفقي بين الفاعلين فيها بعيدا عن كل مركزية أو تراتبية عمودية.[3]

6. الدور البارز للشباب ليس في المظاهرات لأنّ ذلك من ثوابت الثورات ولكن في بلورة مطالب الثورة وأهدافها وأدبياتها وقيادتها.

7. المشاركة البارزة للنساء والمهمّشين[4]

8. سيطرة الصورة على الكلمة من خلال الكمّ الهائل للقطات الفيديو المنشورة على شبكة الفايسبوك. وكذلك، سيطرة الشعار ذي الوظيفة التعبوية والتحريضية على الخطاب التحليلي المطوّل، كما لو أنّ فداحة الظلم وصلت حدّا لم يعد يحتاج تحليلا لفهمه.

فكيف يمكن للمكتبة العمومية النهوض برسالتها في فترة الانتقال الديمقراطي؟ وهل من دور مخصوص بإمكانها لعبه في هذا الإطار؟

الأبعاد الثلاثة للمكتبة العمومية

سنتناول المكتبة العمومية وفق ثلاثة أبعاد يمثّل كل منها مبحثا قائما بذاته : أوّلا المكتبة العمومية بما هي رصيد وثائقي، ثانيا المكتبة العمومية بوصفها مبنى عموميا ينهض بدور الفضاء العام، وأخيرا المكتبة العمومية بما هي مؤسّسة ثقافية رسمية.

المكتبة كرصيد وثائقي

تتداخل في إطار هذا المبحث زوايا النّظر والمقاربات من الثقافي إلى الاجتماعي فالمعرفي ثمّ الاقتصادي والسياسي وكذلك الأخلاقي. فمن الناحية الاجتماعية، المعروف أنّ الكتاب يساهم في تشكيل الخارطة الاجتماعية لما له من دور في تكوّن الفئات الاجتماعية ورسم الحدود بينها (بين المتعلّمين والأمّيين، المثقّفين والجهلة، الوجهاء والعوام، الخ) وذلك إلى جانب عناصر أخرى كالثروة المادية. وممّا يدعم هذا الدور للكتاب في مجتمعنا تلك القيمة الرّمزية التي يحظى بها في مرجعيّتنا الحضارية باعتبارنا أمّة "إقرأ" أولى كلمات الكتاب المقدس. تفسّر هذه الاعتبارات لماذا تسبغ المكتبات وجاهة على الأماكن التي توجد بها (منازل، أحياء، مدن، مؤسسات، إلخ) حتى أنّ الرفوف المزدانة بالكتب الفاخرة صارت في كثير من البيوت والمكاتب عنصر ديكور لا محيد عنه. ومن الناحية المعرفية، فتعدّ العلاقة مع الكتاب من وسائل تأكيد الذات، حيث يتجسّد فعل المطالعة بانسحاب الفرد من الجماعة وانعزاله عنها للدّخول في علاقة حميمة مع الكتاب. وفي حين تصطبغ هذه العلاقة بالكتاب والمعرفة لدى الفئات المترفة بالمتعة والفردانية، تظلّ هذه العلاقة في الأوساط الشعبية مرتهنة بظروف السكن ممّا يجعلها متأثرة إلى حدّ بعيد بالتقاليد المدرسية، أي مقترنة بالنشاط ضمن مجموعات عكس ما تفترضه في العادة من فردية وحميمية. وهو ما يؤكّد الحاجة إلى الأرصدة العمومية التي لا تتوفّر إلاّ في المكتبات العمومية. أمّا صورة المكتبة المنزلية الشخصية التي يخلو إليها الفرد بانتظام ليغوص بمتعة في كنوزها فتكرّس لدى الفقراء الإحساس بالمهانة المسلّطة عليهم[5]. هذا دون أن ننسى أنّ العلاقة مع المكتبة بما هي رصيد تتجاوز عند فئات أخرى البعد الرّمزي والاستعراضي إلى بعد استعمالي. ومن هذه الفئات نذكر الكتّاب والصحفيين والباحثين وطلاّب المعرفة والمدرّسين والمتكوّنين.

أمّا من الناحية الاقتصادية، فيشكّل الكتاب قطاعا هامّا نظرا لقدرته التشغيلية الكبرى ورقم معاملات صناعة الكتاب من نشر وتوزيع. وللتّدليل على ذلك، يكفي أن نشير إلى أنّ شبكة المطالعة العمومية هي الحريف الأوّل للناشرين التونسيين باعتبار تخصيص وزارة الثقافة لأكثر من مليوني دينار سنويا لاقتناء الكتاب التونسي وذلك بنسب تتراوح بين 100 و600 نسخة للعنوان الواحد. هذا فضلا عمّا تشهده الأرصدة المكتبية من انفتاح على الوسائط غير الورقية حيث صار الكتاب مجاورا للصورة والتسجيل السمعي البصري والقرص المضغوط والموارد الافتراضية المتاحة عبر الأنترنات. وعلى تماس مباشر مع هذا البعد الاقتصادي للأرصدة المكتبية، تثار قضايا حسّاسة تتّصل بسياسة النشر ومسالك التوزيع والترجمة والرقابة والتحكم في التكنولوجيا.

المكتبة العمومية كفضاء عامّ

الفضاء العام هو فضاء المجموعة. وبصفته تلك، فهو فضاء مفتوح ومكشوف، في مقابل الفضاء الفردي المغلق (أو المنغلق) والغامض. فإذا كان الفضاء الخاص فضاء تأكيد الذّات وشخصنة العلاقات فإنّ الفضاء العام هو فضاء الهوية الجماعية التي تتبلور ضمن آليات الاتصال الجماهيري (غير المشخصن) ومخبر الحجاج والبرهنة كما يؤكّد على ذلك يورغان هابرماس. فالفضاء العام هو بالتالي فضاء التعايش والاختلاف، ميدانه الشارع والمقهى والحدائق والساحات العامّة والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام. وحتّى يمكنه أن يكون كذلك، فهو فضاء يسوسه القانون بوجهيه الوضعي والعرفي. بهذا المعنى، يتجاوز الفضاء العام تمظهره المادّي ليتّخذ بعدا ثقافيا ورمزيا. فالطقوس والدين والتراث الشعبي والأعياد والعلم الوطني والنّشيد الرّسمي الخ، كلّها امتدادات وصور أخرى للفضاء العام.

لكنّ الملاحظ أنّ التطوّر التكنولوجي سمح للفرد بترويض الفضاء العام واستقدامه إلى فضائه الخاص. وقد بدأت هذه الظّاهرة مع انتشار الصحافة المكتوبة حيث حلّت قراءة الجريدة في عزلة الصالون الدافئ محلّ ارتياد المقهى لتطارح الشأن العام. وظلّت الظّاهرة تتأكّد كلّما اخترعت وسيلة اتصال جديدة (الرّاديو، أجهزة التسجيل والاستماع التي تسمح بسماع الموسيقى دون الاضطرار إلى حضور الحفلات العامّة، التلفزيون، قارئ الأفلام، الحاسوب والأنترنات). فهل بقيت من حاجة تدفعنا للخروج من البيت ليلا وتجشّم متاعب التنقّل والازدحام بعدما صارت منجزات التصغير اللانهائي للآلات وانتشارها الواسع تسمح بتركيز قاعة عرض سينمائي أو مكتبة موسوعية في البيت بما يغني عن ارتياد دور العرض والمكتبات؟ ما السّرّ والحالة تلك في كون النّاس مازالوا رغم ذلك يذهبون إلى المسارح وقاعات السينما والمكتبات؟ عمّا تراهم يبحثون من وراء ذلك؟

إنّ من مفارقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال أنّها بقدر ما تؤدّي إلى تشبيك الكون وتتحدّى المسافات، فهي تشجّع السلوك الانعزالي لدى الأفراد حيث يطمئنّون للاتصال عن بعد وما يوفّره من وهم البقاء على صلة بالمحيط والعالم. وهكذا يحصل الانزياح من "مجتمع الاتّصال" نحو "مجتمع الانفصال". إذ ما فائدة أن تشاهد فلما أو تقرأ كتابا إذا لم يكن بإمكانك أن تتقاسم متعة ذلك مع الآخرين وتتناقش معهم بشأنه ؟؟ إنّ النّاس لمّا يرتادون الفضاءات الثقافية العامّة لا يطلبون المنتوج الثقافي لذاته طالما أنّه متاح في البيت، ولكنّهم يسعون بالتّأكيد إلى الاجتماع والإحساس بدفء الجماعة وتوسيع شبكة علاقاتهم وصداقاتهم وتقاسم المتعة الفنية واكتساب مهارات التحليل والنقاش وإبداء الرّأي وممارسة المواطنة من خلال الفعل الثقافي. وهذا ما يجعل من المكتبة فضاء عاما بامتياز بالمعنى الهابرماسي للكلمة. أي بالمعنى الذي يرى في المكتبات فضاءات لتكريس المواطنة وتجذيرها ليس فقط بعد نجاح الثورات بوصفها إطارا ملائما للتداول بشأن الخيارات المطروحة، وإنّما أيضا قبل الثورات وأثناءها بتوفيرها ما به تتفتّق القرائح وتلتمع الأفكار وتتفتّح الأذهان على الحقوق والقيم السامية والذّائقة السّليمة. يقول نوما مورار ودونيس مركلان في هذا السياق "أنّ من دوافع ارتياد مكتبة الحي، اعتبارها فضاء للتبادل والاجتماع والاطلاع على الأخبار والمستجدّات. كما تمثّل مكتبة الحي بالنّسبة للنّساء والفتيات فرصة لكسر طوق الرقابة الأسرية ووسيلة للإفلات من سلطوية الذكور."[6]

المكتبة العمومية كمؤسّسة عمومية

ينهض مفهوم المؤسسة على الاحتكام إلى القانون والحياد. لذلك لا يجوز الحديث عن مؤسسة في غياب ضوابط تنظم عملها. وبالنسبة للمكتبة العمومية، تتمثل أولى الضوابط في مبادئ المرفق العام. ثمّ تأتي القواعد المرتبطة بخصوصيات النشاط المكتبي. وهناك كذلك خصوصيات المؤسسة الثقافية التي لا تستطيع النجاح إلاّ بالانفتاح على محيطها (العمل الشبكي) وإدماج المستفيد والتفاعل مع الجمعيات.

فمن مبادئ المرفق العام الاستمرارية والإشراف العمومي والمجانية والمساواة في الانتفاع والتكيّف مع المحيط. بهذا المعنى للمؤسسة، تعتبر المكتبة العمومية مرفقا عامّا بامتياز حيث نلاحظ رسوخ ثقافة المرفق العام في قطاع المطالعة العمومية. ومن علامات ذلك، أنّ المكتبة العمومية غالبا ما تكون الفضاء العمومي الوحيد المفتوح للجميع كامل اليوم، وأنّها تكيّف يوم عطلتها الأسبوعية وفق أوقات فراغ جمهورها، حيث تغلق يوم الإثنين عوضا عن الأحد. وهي فضاء ثقافي يتيح الوصول الحر والمباشر للخدمة دون أي وساطة أو استجابة لشروط مسبقة ودون أي مقابل مادّي. ولكن رغم ذلك تظلّ هذه المؤسّسة الثقافية مهجورة بل مرفوضة أحيانا. ومن أسباب ذلك أنّ المكتبة العمومية بقدر ما تفتحه من إمكانات الاندماج الاجتماعي فهي كذلك تغلق أبوابا أخرى، حيث تلعب، على غرار المدرسة، أحيانا دور الحاجز أو أداة الإقصاء. هذا إضافة إلى أنّه للفئات الشعبية حاجات حيوية أكثر أولوية من المطالعة.[7]

وغني عن البيان أنّ ثقافة المرفق العام لا تكفي مهما تأصّلت لإضفاء صورة المؤسسة المحترمة على المكتبة العمومية. فهذه الأخيرة تحتاج كذلك نصوصا قانونية تضبط رسالتها والمهام المنوطة بها ونظامها الدّاخلي وهيكلتها وطرق تمويلها الخ. وهو ما يؤمّن لها الحماية والاستقرار والمصداقية. وهنا لابدّ من الإشارة إلى هزال المدوّنة القانونية والترتيبية لمكتباتنا العمومية. واعتقادنا أنّ ذلك كان من عوامل ترهّل الصورة المؤسّساتية للمكتبة العمومية وضعف آدائها وضبابية علاقتها بالمستفيد وبالسلطة المحلية والجهوية ومصادر تمويلها وغياب لجان استشارية وعلمية تقترح اقتناءاتها وبرامجها التنشيطية. فالمكتبة العمومية التونسية تستأنس في آداء دورها بالمبادئ العامّة للمهنة كما نصّت عليها بيانات الإفلا واليونسكو. ولكنّ هذا غير كاف على أهمّيته. لذلك نحتاج اليوم نصوصا قانونية وترتيبية وطنية تجيب على هذه المسائل وتضبطها بوضوح كالنظام الداخلي للمكتبة العمومية وكقانون المطالعة العمومية.

لقد كانت السلطة تبعث المكتبات في المدن والأحياء الشعبية والقرى ليس إيمانا بقيمة الثقافة وبواجب الدّولة في توفير غذاء العقول، وإنّما كانت تفعل ذلك بغرض تسجيل حضورها بينهم وتذكيرهم بوجود الدولة من خلال مؤسّساتها. فبقدر اللّغط الذي كنّا نسمعه عن دولة القانون والمؤسسات كنّا نشهد دوسا متواصلا لأبسط القواعد والشروط المؤسّساتية. حيث كان ممثّلو السّلطة والمسؤولون الحزبيون لا يتوانون عن التوظيف السياسي للمكتبات بتسخير مقرّاتها وتجهيزاتها لاجتماعات شعبة الحزب الحاكم أو بتنظيم محاضرات وأنشطة دعائية بمناسبة الاحتفالات الرّسمية. ولم يكن ممكنا الاعتراض على مثل هذه الممارسات دون التعرّض لأشنع العقوبات. وغير خاف مدى الضرر الذي ألحقته هذه الممارسات بمصداقية المكتبة كمؤسسة عمومية وما انجرّ عن ذلك من هجران القرّاء لها. وقد كانت السلطة تدرك جيّدا أنّ الناس لا يهتمّون بالمكتبة حتى أنّ أحد وزراء بن علي للثقافة في أواخر القرن الماضي هزأ من تهديد نقابة المكتبيين بالإضراب قائلا: "هل تظنون أنفسكم أعوان شركة النقل أو الصحة أو البريد؟ لن ينتبه إلى إضرابكم أحد حتى لو ظلّت المكتبات مغلقة أشهرا. لذلك أنا لا أخشى تهديدكم، وبإمكانكم أن تضربوا ما شئتم من الوقت فلن تخرج مظاهرة للمطالبة بفتح المكتبات"

دور المكتبة العمومية زمن الثورة وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي

كيف يمكن أن تتفاعل المكتبة العمومية مع حدث سياسي يطال المجتمع بأسره كالثورة؟ إلى أي حدّ تؤثّر الثورة في عمل المكتبة العمومية؟ هل يمكن لهذه الأخيرة البقاء على الحياد؟ وإلى أي حدّ يعتبر الحياد موقفا سليما؟

إنّ مجرّد وجود المكتبة العمومية يعتبر حصانة ضد الدكتاتورية ودعامة للديمقراطية. ليس فقط لأنها توفّر الكتب والمعلومات فذلك صار متاحا بعدّة طرق وقنوات. ولكن لأنها تتيح المعرفة في أماكن نائية ومعزولة ولفئات اجتماعية هشة. وبالتالي فهي تساهم في تساوي الفرص وتنوير العقول الذي يساعد على الديمقراطية الاجتماعية. بهذا المعنى، يكون الموقع الطبيعي للمكتبة العمومية في صفّ الثورة. فبوصفها رصيدا لا تعيش ولا تنمو إلاّ بالحرية والتنوّع وبوصفها فضاء عموميا تحتاج بالضرورة مناخ الحرية والتعايش السلمي والحوار الديمقراطي. وحتّى بوصفها مؤسّسة عادة ما يرتبط مفهومها بدور تسلّطي فهي من أكثر المؤسسات مرونة لأنّها تقوم على التفاعل المفتوح والمباشر (نظام الرفوف المفتوحة، الإعارة المنزلية، مجانية الخدمة، اتّساع أوقات العمل، بساطة إجراءات الاستفادة، مرفق عمومي مفتوح وليس شباكا، احتضانها للجمعيات، قبولها لمبدأ التطوّع، الخ).

هذا من حيث طبيعة المكتبة العمومية ذاتها، أمّا من حيث المواقف العملية، فهناك من يلحّ على ضرورة أن يساهم المكتبيون وأخصائيو المعلومات في صنع التاريخ من موقع اختصاصهم وذلك من خلال تجنّدهم لحماية مراكز المعلومات وثرواتها الوثائقية وتوثيق ما يجدّ من وقائع بتجميع المعلومات والشواهد على الأحداث. ويعدّ ذلك مساهمة نشيطة في الأحداث لا تقلّ قيمة عن المشاركة في المظاهرات وحمل السلاح على غرار دور الصحفي الذي ينزل إلى ساحات المواجهة ليصوّر الأحداث وينقلها إلى العالم أو دور المسعفين الذين يسحبون الجرحى والقتلى من ساحات المواجهة.

وهناك شق آخر، يؤمن أنّ شأن الثورة كالحرب تماما. فهي تخلق واقعا جديدا يخلط الأوراق ويمحو الحدود بين ما هو مهني وما هو سياسي. وبالتالي، فالثورة لا تترك مجالا للحياد. ولا يرى أصحاب هذا الرّأي عيبا في أن تنحاز المكتبات إلى صف الثورة لتتحوّل إلى منابر سياسية وخلايا دعاية ومخازن أسلحة وورشات طباعة ونسخ للمناشير وقاعات اجتماعات. ويستند أنصار هذا الموقف على الحق اللاّمشروط في مقاومة الظلم الذي جاء في إعلان الثورة الفرنسية الخاص بحقوق الإنسان، حتّى أنّ هذا الحق يرقى في عيون البعض منهم إلى درجة الواجب. وما دام الحكم على الفعل الثوري يتحدّد دائما بشكل بعدي أي بعد انتهاء مجريات الثورة، فإنّ الجهة التي ستصدر الحكم هي دائما الجهة المنتصرة. وهذا معناه أنه، في حالة انهزام الثورة، سيتمّ تقديم جواب قانوني على سؤال سياسي (الثورة)، بينما سيتمّ تقديم جواب سياسي على سؤال قانوني في حالة انتصار الثورة. ذلك أنّه في حال فشلت الثورة، سيعتبر ما أتاه الثائرون جريمة واعتداء على مكاسب الشعب وتآمرا على نظامه ويكون جزاء الثائرين العقاب بالسجن والقتل بوصفهم مجرمين في نظر القانون. وفي حال انتصرت الثورة سيصنّف نفس ذلك الفعل فعلا نضاليا وبطوليا يستحق من قاموا به التمجيد والإكبار وتخليد ذكر من مات منهم بوصفه شهيدا. [8] وفي جانب آخر، يثير هذا الموقف إشكالا من وجهة نظر أخلاقيات المهنة المكتبية، حيث يتضارب مع مبدأ الحياد. كما قد يؤدّي تطبيقه في ظروف الحماسة الثورية إلى مصادرة وثائق وإقصائها من الأرصدة بل وحتّى إتلافها بدعوى مقاومة أعداء الثورة.

أمّا عن موقف المكتبي ذاته، فالواضح أنّه لا يستطيع أن يكون مجرّد موظّف مؤتمن على الوثائق أو تكنوقراطي متخصّص في معالجة المعلومات. ذلك لأنّّ احتكاكه المستمر بالمعلومات والمعارف يؤهّله لاكتساب ثقافة واسعة تجعله في طليعة المثقفين.[9] ولأنّه على المثقف الحقيقي أن يتموقع في السّلطة المضادّة باعتباره سلطة تعديل وقوّة ضغط تنبّه إلى التجاوزات والأشكال الجديدة التي تتخذها الرّقابة على الفكر والإبداع، لا يستطيع المكتبي/ المثقف التعاطي مع عمله كواجب إداري عليه أداؤه بحياد بقطع النظر عن تفاعلات الأحداث.

وفي مستوى أخير، هناك من يؤكّد على أهمية دور المستفيد من المرفق العام في مثل هذه الأوضاع. إذ يتراجع دور المهني أمام دور المواطن. فمثلما يحمي الطّلبة جامعاتهم والمسافرون قطارهم فعلى القرّاء والمشتركين حماية مكتباتهم، تكريسا لمبدأ المواطنة الكاملة وسيادة الشعب على مقدّراته. وهذا يفترض توفّر الإحساس لدى القرّاء بأنّ المكتبة مكتبتهم. وهو أمر منعدم في البلدان التي تحكمها دكتاتوريات تهمّش الكتاب وتستهدف المكتبات لأنّها تجد في الجهل نصيرا وترى في التنوير عدوّا. والمعروف أنّ فترات الحراك الثّوري تتميّز بارتفاع نسبة تسيّس المواطنين وبالأخص منهم روّاد المكتبات المتعوّدين على المطالعة ومتابعة الأخبار وتحليل الأحداث. ولكن، قد لا يتّفق الجميع في النّظر بعين الرّضى إلى اكتساح السياسة للمؤسّسة المكتبية وسيطرتها على سائر المواضيع بما يخرج بالمكتبة كمؤسّسة عمومية عن حيادها ويضرّ بتوازنها في آداء مهامّها. فالسياسة بالنسبة للكثيرين ليست سوى موضوع كسائر المواضيع الأخرى. [10]

وقد مثّلت الاعتداءات على المكتبات العمومية أيّام الثورة صدمة للكثيرين ممّن كانوا يتصوّرون المكتبات محصّنة ضدّ الاعتداء. لكن يبدو أنّ تموقع بعض المكتبات بالقرب من المباني العمومية التي ترتبط في ذهن المتظاهرين بالنظام الدكتاتوري وبآلته القمعية جعلها عرضة للاعتداء. ويستنتج من التقرير الذي أعدّته إدارة المطالعة العمومية حول الموضوع أنّ أعمال النهب والحرق طالت أربعين مكتبة بما تحتويه من تجهيزات وحواسيب. وقد اقتصرت الاعتداءات على الرّصيد على تسع حالات فقط. أمّا عن حجم الأضرار، فيقدّرها التقرير بما يناهز أربع مائة ألف دينارا تونسيا.[11]

وهنا نشير إلى أنّ الخطوة الأولى على طريق إعادة تأهيل المكتبات المتضرّرة تتمثّل في تقصّي الوقائع وتحديد الأضرار. لذلك ينصح بالتحرّي والموضوعية في وضع التقارير والأرقام. وفي هذا الإطار، يمكن الاستفادة من تقارير الخبراء الخاصّة بوضع المكتبات والمتاحف في أوقات الحروب كما هو الحال بالنسبة لتقرير إدوارد ميتينياي حول وضع المكتبات العراقية إبان الغزو الأمريكي سنة 2003. [12] كما يمكن أيضا الاستئناس بتوجيهات المنظمات المختصة في تقصّي الحقائق والتحقيق في الكوارث والاعتداءات[13].

واعتبارا لما كانت تعانيه المكتبات العمومية التونسية من تهميش وتجاهل، يصحّ أن نقول بشأن ما تعرّضت له من اعتداءات "ربّ ضارّة نافعة". ذلك أنّه بالإمكان استغلال الاعتداءات المسجّلة لإطلاق حملات تطوّعية بغاية ترميم المباني وجمع التبرّعات العينية من تجهيزات وكتب. وحظوظ نجاح مثل هذه الحملات وافرة نظرا لما يضفيه التبرّع لفائدة المكتبات على القائمين به من وجاهة اعتبارية مصدرها القيمة الرّمزية للمكتبات والكتب. وتخلق هذه الحملات التطوّعية فرصة لمصالحة المكتبة العمومية مع جمهورها وتمتين الصلات الناشئة معه من خلال تشجيع اندماجه في أسرة المكتبة عبر عضوية الهيئات المنتخبة والفرق التطوّعية ولجان التقصّي في الاعتداءات وتنشيط النوادي وبرامج الترغيب في المطالعة.

كما تتيح الثورة للمكتبة العمومية فرصة ثمينة جدّا حتى تقدّم خدمة متميّزة من خلال توثيق وقائع الثورة ومجرياتها على المستوى المحلّي. وتختلف المكتبة العمومية في ذلك عمّا تقوم به المؤسسات الوطنية نظرا للطابع المحلّي لنشاطها هذا. وكفكرة عمّا يمكن أن توثقه المكتبات العمومية نذكر إعادة تشكيل مسلسل الوقائع المحلّية والندوات ومنابر الحوار والحملات الانتخابية ومناشير الأحزاب والجمعيات وصور والشهداء والضحايا والأحداث والمظاهرات المحلية والشعارات والكتابات الحائطية والشهادات، الخ.

هذا فضلا عن التظاهرات التنشيطية التي اعتادت المكتبة تنظيمها كمسابقة الصور الفوتوغرافية التي يمكن توسيعها لتشمل اللقطات الحية في إطار مسابقة أرشيف الثورة. وهنا نلاحظ "تثويرا" لعلاقة المستفيد بالمكتبة حيث يتحوّل من مجرّد مستهلك للمعلومات إلى مشارك في إنتاجها من خلال مشاركته في إثراء رصيد المكتبة بما يوفّره من لقطات فيديو ومن صور وشهادات، الخ. وهذا كفيل بجعل المستفيد يتملّك المكتبة ويغار عليها ويدافع عنها. ومن الأنشطة الأخرى نذكر تنظيم معرض للكتب والوثائق التي كانت ممنوعة، وكذلك عقد لقاءات فكرية حول محتوياتها وأسباب منعها ومنابر الحوار التي تتناول بالدّرس استحقاقات مرحلة الانتقال الديمقراطي وآلياتها (العدالة الانتقالية، الثقافة الانتخابية، العمل الجمعياتي، المجلس التأسيسي والدستور، الخ).

التحصّن بأخلاقيات المهنة

من المفيد التّأكيد على عدم تناقض أخلاقيات العمل المكتبي مع مبادئ الثورة ومطالبها. فعلى المكتبي أن يتّخذ من هذه الأخلاقيات راية له يرفعها عاليا لأنّها في انسجام تام مع أهداف ثورة الحرية والكرامة. ولكن عليه أن يكرّس هذه الأخلاقيات على أرض الواقع بما يخدم الثورة والمهنة. وليس هذا بالشيء اليسير دائما. فالطفرة الثورية غالبا ما تدفع إلى الحماسة المفرطة التي قد تنسي الناس أخلاقيات التعامل. وإذا كان من المفهوم ما قد يصدر عن الجماهير من انفلاتات، فإنّه لا عذر للمكتبي في ممارسة الإقصاء والتّعتيم والتنكيل والتشفي وذلك لأنّه مؤتمن على ذاكرة البلاد والعباد. وممّا يجدر التّأكيد عليه في هذا الإطار المبادئ الأخلاقية التّالية:

· لا تغيّر الأحداث دور المكتبات في شيء، ولكنّها تخلق ظروفا جديدة لأدائه.

· تعمل المكتبة في استقلال عن الأحزاب السياسية ولا ترتهن فكريا ولا ماديا لأي جهة سياسية. بل وتؤسّس تعاملاتها مع سلطة الإشراف على أساس المبادئ المهنية التي تضمن استقلاليتها. وذلك حتّى نضمن ألاّ يتحوّل 14 جانفي إلى 07 نوفمبر جديد.

· لا فقط تحترم المكتبة العمومية حرّية الرّأي والتعبير والحق في الاختلاف وإنّما تتصدّى للرقابة والمنع وتحمي التدفق الحر للمعلومات وحق الفرد في الوصول إليها بحرية مع الامتناع الذاتي عن تداول ما من شأنه تأجيج العنصرية والتناحر الطائفي والتباغض والإباحيّة.

· عدم أخذ مكان العدالة بالمنع والتحريم والترخيص وإصدار الأحكام وعدم الانسياق وراء مغريات التطهير الوثائقي الأهوج بفعل الطفرة الثورية ممّا قد يطمس كلّ شاهد وثائقي على النظام المكنوس.[14]

· معاملة جميع القرّاء على قدم المساواة بصرف النظر عن الجنس والجنسية والوضع الاجتماعي والملبس والمعتقد

· احترام حميمية المستفيد وعدم التدخل في ما يطالعه لتوجيه أفكاره وعدم الحكم عليه من خلال مطالعاته

· حماية المعطيات الشخصية والامتناع عن استعمال بيانات السجلات الشخصية لغير الأغراض التي سلمت من اجلها

· احترام استقلالية القارئ إذا ما رغب في الاستغناء عن مساعدة المكتبي وسعى إلى الوصول الذّاتي للمعلومات

· ترويج صورة لدى القارئ للمكتبة بوصفها فضاء للتعايش الفكري والتنوّع الثقافي من خلال دعم دورها كبوّابة مشرعة على إبداعات الإنسانية والتراث الكوني

· تعمل المكتبة في علاقة مفتوحة مع المؤسّسات المحلية والجمعيات المدنية.

· ضمان مصداقية المعلومات وجودتها ومجاراتها لنسق تجدّد المعارف

· احترام الحقوق الأدبية والمعنوية للمؤلّفين والتصدّي للسرقات العلمية والانتحال الأدبي من خلال فضح هذه الممارسات.

· من واجب المكتبة أن تضع على ذمّة القارئ كلّ ما يساعده على فهم الأحداث وما يتطارح في محيطه المباشر من أفكار وجدل فكري وثقافي وفني وفلسفي وسياسي

· التعريف بالرّصيد الوثائقي وتثمين ما يضمّه من مخزون وثروات

خاتمة

إنّ الوضع الثوري يفتح إمكانات جديدة لم تكن متاحة قبله. نقول هذا بعيدا عن منطق الغنيمة وانتهاز الفرص وإنّما في ارتباط بما رفعته الثورة ذاتها من مطالب. فكيف ننزّل مطالب الديمقراطية داخل الوسط المكتبي إن لم يكن يعني في أحد أبعاده حسم المعادلة بين المركزية واللامركزية وفسح المجال أمام المكتبة للانفتاح على نسيج الجمعيات الفكرية والثقافية الناشطة في المجتمع المدني بعيدا عن الرّقابة والإملاء واحترام للحق النقابي ؟ وكيف نفهم في مجالنا مطلب الكرامة والعدالة الاجتماعية إن لم يكن يعني النهوض بالعنصر البشري وتحسين البنية التحتية للمكتبات وتحويل المكتبات العمومية إلى مراكز معلومات متعدّدة وسائط ومؤسسات ثقافية مندمجة؟

---

[1] - كلّفت وزارة الثقافة في بداية التسعينات من القرن الماضي، موظفا حاصلا على أستاذية الشريعة وعلوم الدين بمراقبة أرصدة المكتبات العمومية وتنقيتها من كتب التطرف الديني. وأوكلت له كامل الصلاحيات لزيارة شبكة المكتبات دون أدنى تنسيق مع إدارة المطالعة العمومية و"تطهير" الأرصدة من الكتب غير المرغوب فيها. وقد كنت شاهدا على سحب هذا الموظف لتفسير ابن كثير من رصيد المكتبة العمومية بالمرسى. كما كنت شاهدا على سحب معتمد توزر مجلة الفكر من مكتبة الشابي أثناء احتفالية ستينية هذا الشاعر بداعي أنّ مؤسس المجلة هو محمّد مزالي.

[2] - اعترفت المصالح المختصة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث بتعرض مركز المخطوطات بالمعهد الوطني للتراث إلى سرقة قرابة 53 صفحة من المخطوطات سنة 2009 ومن أهمها القران الأزرق.

[3] - يقول كمال الزغباني في مقال بعنوان "الثورة التونسية، الثورة المبدعة" منشور على مدوّنته الشخصية Transversalités "الثورة التونسية قد انبثقت وامتدّت على نحو أفقي مكّنها من تسفيه حسابات السلطة القمعية وينبغي أن يمكّنها في المستقبل من حماية منجزاتها الكبرى من مخاطر الثورة المضادة التي تتربّص بها" http://kzaghbani.over-blog.com/article-68199010.html

[4] - يقول كمال الزغباني في نفس المقال "كما ظهر أيضا نوع آخر من الشباب الذي كان الجميع يحاول تجاهل وجوده. إنهم المهمّشون و"المنحرفون" من أبناء الأحياء الشعبيّة المفقّرة والمنسية والذين هاجموا بعنف رموز الثراء التي كانت تذكّرهم دوما بفقرهم وحرمانهم من بنوك وفضاءات تجارية كبرى كانت الأحاديث تتداول دوما عن فساد أصحابها وعن إثرائهم الفاحش والسريع. ولكنهم أحرقوا أيضا الرموز السياسية للنظام الديكتاتوري من لجان تنسيق وشعب وخلايا حزبية كانوا يدركون فسادها الكلي ومحسوبيتها ونهبها لأموالهم القليلة أصلا لصالح الطغمة العائلية الحاكمة. كما "انتقموا" على طريقتهم من مراكز البوليس التي كان ينكّل بهم فيها أثناء الإيقاف بعد معركة في حيّ أو انفلات بسبب "سكرة" أو مقابلة في كرة القدم." http://kzaghbani.over-blog.com/article-68199010.html

[5]- MURARD, Numa & MERKLEN, Denis. – « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? : Violences sociales et culture de l’écrit », In : La Vie des idées, 7 janvier 2008. ISSN : 2105-3030, URL : http://www.laviedesidees.fr/Pourquoi-brule-t-on-des.html [Site consulté le 09-05-2011],

[6] - نفس المرجع السابق

[7] - يستشهد نوما مورار ودونيس مركلان بردود بعض شباب ضواحي باريس الساخنة عندما يسألانهما عن سبب رفضهم للمكتبة، حيث يجيبون "نحتاج خبزا لا كتبا تتحدّث عن الخبز" و"لاشيء سوى العمل بإمكانه المساعدة على التعلّم والتثقّف" (المرجع السابق)

[8]. GOLDSTEIN, Emmanuel. – « Ce qu’est la Révolution », in : http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/ce-qu-est-la-revolution-44939 [consulté le 20 juin 2011]

[9] - والأمثلة كثيرة على مكتبيين كانوا من كبار المفكّرين والكتّاب والسياسيين اللامعين وعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر جورج باتاي، رولان بارت، خورخي بورخس، آناتول فرونس، غوته، كارل لايبنيتز، ماو تسي تونغ، ملفال ديوي، شيالي رانغاناتان، وغيرهم كثير.

[10] Poulain, Martine, « Moscou, le putsch et les bibliothécaires », BBF, 1991, n° 6, p. 564-572
[en ligne] Consulté le 10 mai 2011]

[11] - انظر تقرير إدارة المطالعة العمومية الخاص بالاعتداءات التي تعرّضت لها المكتبات العمومية في فترة الثورة (غير منشور) Bibliothèques publiques tunisiennes sinistrées suite au soulèvement du peuple tunisien

[12] - انظر مثلا التقرير المتعلّق بالاعتداءات على المكتبات العراقية إبّان الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003:

METENIER, Edouard. - APERCU SUR L’ETAT DES BIBLIOTHEQUES ET DEPOTS D’ARCHIVES IRAKIENS AU TERME DE LA GUERRE D’AVRIL 2003, In : http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/orient/Bibliotheques_irakiennes.htm

[13] - من ذلك مثلا التركيبات المعيارية التي وضعتها منظمّة هيريدوكس لمساعدة المنظمات غير الحكومية في العالم على تسجيل المعلومات المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان www.huridocs.org/wp-content/.../07/HURIDOCS_ESF_French.pdf

[14] - انظر كيف أنّ الجماهير المهتاجة تمزّق صور المخلوع والمنشورات الدعائية وكتب الخطب مكرّرة بذلك ما حصل إثر 7 نوفمبر 1987 حتّى أصبحنا نكاد لا نعثر على نسخة واحدة من خطب بورقيبة التي كانت تئوء بثقلها رفوف مكتباتنا.